لكي يظل الموظف على دراية وعلم بمجريات التقنيات الحديثة، وإلى آخر ما توصل إليه العلم الحديث، والبحث العلمي، تلجأ الشركات والمؤسسات إلى إنشاء قسم مهامه متابعة وتطوير الموظفين وتلبية حاجاتهم الضرورية (تنمية الموارد البشرية) التي تسهل، وتسرع في تحقيق الإنجاز الجيد في العمل، ويكون ذلك من خلال البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف حسب مجال عمله.
كما تسعى إلى تنمية مهاراتهم الإدارية، والفنية عن طريق إلحاقهم في دورات تدريبية أو محاضرات تعد داخل أو خارج الشركة أو المؤسسة من قبل مراكز ومعاهد تدريب متخصصة في ذلك. وهذه الدورات والمحاضرات تعد سنوياً في جدول زمني (الخطة السنوية للمؤسسة)، وتضع لها ميزانية خاصة.
إن التدريب المستمر للموظف يجعله دائم الاتصال فيما يحدث في العالم لكي يسعى لمواكبة التطورات العلمية في شتى المجالات التي تهمه، وتساعده في تطوير نفسه في الحقل الذي يعمل فيه. فالمؤسسات الأمريكية مثلا تنفق حوالي 51 مليون دولار أمريكي سنوياً لتدريب القياديين، وهذا يظهر لنا مدى أهمية التدريب بالذات في وقتنا الحاضر الذي هو دائم التغيير، والكثير من مفاهيم الإدارة اختلفت، وتغيرت عن ذي قبل وذلك لتواكب احتياجات العصر.
فعدم العلم بهذه الأمور قد يجعلنا في صفوف الجهلة في يوم من الأيام. يقول الإمام علي كرم الله وجهه:((الناس أعداءُ ما جهِلوا)).
وعن أهمية التدريب يقول (مالكولم بيل) لا يمكن اعتبار منافع التدريب أشياء مسلماً بها، فبعض الأشخاص يعتبرون التدريب تضييعاً للوقت، وإبعاداً لهم عن نشاطات أكثر أهمية. والكثير من الأشخاص لم يتلقوا تدريباً أو تلقوا قليلاً منه خلال حياتهم العملية، وهم لا يشعرون بالنقص نتيجة لذلك ولا يشعرون بأي نقص في التدريب عندهم. وبعض أرباب العمل ومديري الأعمال ينظرون إلى التدريب على أنّه عبارة عن نفقات لا يمكنهم تحملها، وأن التدريب هو الذي يتلقى أول التخفيضات في النفقات عند الرغبة في الاقتصاد. لكن التدريب الجيد كان دائماً شيئاً مهما، وهو اليوم أكثر أهمية، ولا يمكن لأحد اليوم أن يتعلم كل ما سوف يحتاج إليه في مجاله المهني في بداية ممارسته لهذه المهنة. فبغض النظر عما نمارسه من عمل فإن هذا العمل يتغير مع الزمن، وتأتي هذه التغيرات من مسببات كثيرة.
إن ما يحزن هو أن ترى الكثير من الشركات والمؤسسات تهتم بشكل كبير فقط على الجانب العملي (المهني) حيث تقوم بإرسال الموظفين في دورات فنية حسب مجال عملهم، فتقوي فيهم هذا الجانب وتنسى جوانب أخرى لا تقل أهمية وهي الجانب النفسي والذهني والجسدي. فالمنتج يعتمد على ثلاثة عوامل هي: الوقت والمال والجودة، فالوقت هو فترة دوام الموظف والمال تدفعه جهة العمل والجودة تتوقف على أداء الموظف. وأداء الموظف يتوقف على عوامل كثيرة أولها خبرته وعلمه في مجال عمله ثم الجانب النفسي والجانب الذهني والجانب الصحي والجانب العائلي. فلو كان الموظف بالغ الذكاء ذا مهارة عالية في مجال تخصصه، ولديه مشاكل عائلية أو أصيب بحالة نفسية سيئة كما هو حال البشر، أو كان هناك ما يشغل تفكيره ويؤرق منامه فلن يؤدي عمله بالشكل المعتاد، هذا إن لم يتوقف عن العمل. ولذا يحتاج الموظفون إلى الإهتمام بالحالاتهم النفسية والذهنية والجسدية وتطويرهم في هذا المجال، فهذا يشعرهم بأهميتهم وقيمتهم الأمر الذي يجعل الموظف يعمل وهو مستمتع.
فالإنتاجية تتوقف على الموظف الذي يحتاج إلى تطوير بقية الجوانب بالإضافة إلى الجانب المهني.
ويذكر عميد فلاسفة الإدارة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية (بيتر دراكا) في كتاب (ممارسة الإدارة) عن أهمية التطوير الذاتي للمديرين والموظفين بحيث لا تتولى المؤسسة كل المسؤولية, لأن التطوير الذاتي يجب أن ينبع من داخل الفرد. ويوضح ذلك بقوله:
ولأن التطوير ما هو إلا تطوير الذات، فمن غير المعقول أن تأخذ مؤسسة على عاتقها مسؤولية تطوير الفرد فالمسؤولية تقع على الفرد وعلى قدراته ومجهوداته. فلا توجد مؤسسة تحل جهودها محل جهود الفرد في تطوير ذاته. فالقيام بذلك ليس فقط أبوة بدون أي داع ولكن أيضاً تظاهر أحمق. ولكل مدير في أي عمل الفرصة لتشجيع التطوير الذاتي للفرد أو إعاقته وأيضاً لتوجيهه توجيهاً صحيحاً أو خطأ. ويجب أن يعهد إليه بمسؤولية مساعدة جميع الأشخاص الذين يعملون معه على تركيز وتوجيه واستخدام جهودهم لتطوير الذات بطريقة مجدية. وبمقدور كل شركة أن توفر لمديريها تحديات التطوير بشكل نظامي.
ويقول (جون زينجر) في كتابه (22 سراً إدارياً لتحقيق الكثير بالقليل): إن الحاجة ماسة للتدريب بالفعل. فالمنافسة العالمية والقوة العاملة دائمة التغيير والأشكال الإدارية الجديدة والتكنولوجيا الحديثة كلها أمور قد فرضت متطلبات وأعباء ضخمة على أفرادنا. وإذا كان على قوة عاملة صغيرة في شركة قلصت حجمها أن تؤدي وحدها كل الأعمال فلابد من أن نرفع من مستوى مهاراتها.
وعن أهمية التدريب في زيادة مدخول الفرد، بينت الأبحاث والدراسات أن التدريب أدى إلى زيادة أجور الموظفين بنسبة تصل ما بين 4% إلى 11%.
كما بينت الأبحاث أن الشركات حققت أرباحاً تفوق نسبة الزيادة التي حصل عليها الموظفون بأكثر من ضعفين. وفي دراسة أخرى بينت أن زيادة نفقات التدريب بنسبة 10% حققت نسبة تحسن الإنتاجية بنسبة.